قال وزير العمل نضال البطاينة في مؤتمر صحفي، إن معدلات البطالة «لن يتم تخفيضها في ليلة وضحاها لارتباطها بعدة عوامل أبرزها العامل الإقليمي، ومدى قدرة الاقتصاد المحلي على توفير عدد استثنائي من فرص العمل في القطاع الخاص في ظل التحديات التي تؤثر على النمو الاقتصادي». وأشار البطاينة، في المؤتمر أثناء الحديث عن محاور الميثاق الوطني للتشغيل الذي تم اطلاقه مساء أمس الأول، تحت رعاية رئيس الوزراء مندوبا عن ولي العهد، إلى أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات للحد من ارتفاع نسبة البطالة، تتمثل في تنظيم سوق العمل بعد إصدار أنواع جديدة من تصاريح العمل لتوجيه العمالة غير الاردنية الى قطاعات لا يقبل عليها الاردنيون (حالياً) مثل الزراعة والانشاءات، مؤكداً أن الاردنيين سيقبلون على هذه القطاعات على المدى المتوسط والبعيد من خلال إجراءات تعمل وزارة العمل على دراستها. ودعا البطاينة جميع من قاموا بالتسجيل في منصة قطر الى اعادة التسجيل من جديد في منصة انهض وذلك لتسهيل تسجيل البيانات الكترونيا، و اضاف الوزير انه يجب على المتقدمين التأكد من صحة الملفات الالكترونية التي يتم ارسالها والتحقق منها نظرا لاختلاف الاجهزة المرسل منها والمرسل اليها مشيرا الى ان بعد الطلبات التي تم ارسالها قد ارفقت بملفات تحمل السيرة الذاتية لم يتم فتحها وتنزيلها نظرا لاخطاء تقنية من جهة المتقدمين انفسهم. وفيما يتعلق ببرنامج خدمة وطن الذي يعد ركيزة أساسية لبرامج الحكومة في التشغيل، وجاذبا لكل من يبحث عن فرصة عمل لائقة لمن أنهى تعليمه المدرسي أو الجامعي، بيّن البطاينة أن آلية البرنامج تتمثل في توزيع المتدربين على مجموعات، برامج مهنية لمن أنهى الثانوية العامة فما دون وبرامج تقنية (Up skilling) لمن أنهى الدبلوم المتوسط أو الشهادة الجامعية الأولى، مؤكداً أن الوزارة أجرت تغييرات جوهرية على أهداف البرنامج ليكون منتهيا بإتاحة فرص عمل من خلال توقيع اتفاقيات التدريب والتشغيل مع المشغلين في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفقاً لاحتياجات سوق العمل. من جانبه اشار نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس خلال المؤتمر ان البنك المركزي قدم 100 مليون دينار لدعم البنوك التجارية بفائدة منخفضة جدا وتقوم هذه البنوك بإعادة اقراضها للشباب لفئة 18- 45 سنة وقيمة القرض/ التمويل تتراوح بين 5 آلاف الى 50 ألف دينار وبنسب مرابحة تفضيلية تتراوح بين ( 5ر4 - 5ر3 بالمئة) مع فترة سماح لمدة سنة، ويمكن زيادة القرض ليصل الى 250 ألف دينار اذا اثبت الشاب اقامة المشروع وتطويره. من جهة اخرى، قال الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الاعمال نايف استيتية ان الهدف من وضع الميثاق الوطني ليس فقط إقراض الاموال بل تدريب وتطوير مهارة الشباب وتأهليهم لدخول سوق العمل تماشيا مع الرؤية الملكية، لافتا الى أن القرض من 5000 الى 30000 دينار لا يحتاج الى اي ضمانات تشجيعا للشباب على الانخراط في سوق العمل من خلال برامج الريادة الاجتماعية والابداع والابتكار والتدريب المالي. وأوضح مدير برامج التنمية المحلية وتعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط محمد العضايلة ان هناك متابعة حثيثة للمشاريع المطروحة، مشيرا الى ان المنصة ستكون مرجعية للباحثين عن عمل حيث يتاح من خلالها تسجيل جميع المتعطلين والباحثين عن فرص عمل. وبين أن المنصة تعمل على تمكين المتعطلين والباحثين عن عمل من خلال التعريف عن أنفسهم ومهاراتهم وخبراتهم، إضافة إلى الوصول للشريحة المستهدفة للتشغيل، من خلال تشبيك الباحثين عن عمل مع فرص العمل في القطاع الخاص والمشاريع الحكومية ومشاريع اللامركزية.
